120 . امر بعد از منع « 1 » ( الامر بعد الحظر ) ( حظر بر وزن منع از نظر لفظ و معنى ) علماى اصول مىگويند : امر دلالت بر وجوب مىكند . « 2 » بنابراين اگر ابتدائا منع يا توهم منعى در كار باشد ، سپس امرى صادر شود ، دلالت اين امر چگونه است ؟ مثال 1 : هرگاه پزشك به بيمارى گفته باشد آب نخور و به جاى آب از مايعات ديگر استفاده كن ، همان پزشك پس از يك هفته بگويد : آب بخور ( در اينجا امر بعد از منع است . ) . مثال 2 : به تصور بيمار نوشيدن آب برايش مضر است ، پس ممنوع از شرب آب است . بر خلاف انتظار پس از مراجعه به پزشك ، پزشك به او گفته است آب بخور ( در اينجا امر بعد از توهم حظر و منع است . ) . مثال 3 : خداوند در قرآن خطاب به حجاج فرمود : وقتى از احرام خارج شديد صيد كنيد . « 3 » امر به صيد بعد از نهى از صيد در حال احرام است ( مثال امر بعد از منع ) . آيا اين امر به صيد كردن افادهء وجوب مىكند يا استحباب يا اباحه و يا . . . ؟ و بالاخره دلالت چنين امرى چگونه است ؟ ديدگاه‌هاى بسيارى در اين مورد ابراز شده است . « 4 » هريك از « وجوب » ، « استحباب » ، « اباحه » ، « توقف » ، « ترخيص » ، « حكم قبل از منع » ، صاحبان انديشه را در اين مورد به‌سوى خود كشانده است . سيد مرتضى مىگويد « 5 » : به حكم قبل از منع برمىگردد . فاضل تونى و شيخ محمد رضا مظفر مىگويند « 6 » : صحيح‌ترين قولها ، قول به ترخيص است . يعنى چنين امرى فقط رفع منع نموده بدون اينكه اثبات حكم جديدى از اباحه يا . . . كرده باشد . زيرا در « امر » روشن گرديد كه صيغهء امر فقط وضع شده براى نسبت طلبيه ، اما وجوب يا اباحه يا استحباب يا . . . از مصاديق امر بوده كه به دواعى و انگيزه‌هاى گوينده مربوط است . اينجا هم انگيزه ، ترخيص در فعل و اجازه دادن در ارتكاب به آن فعل است . پس در آيهء شريفه مراد از « صيد كنيد » وجوب صيد نيست ، بلكه آيه روى مجاز بودن صحه مىگذارد . 121 . امر ثانوى اضطرارى به مبحث « اجزاء » رجوع شود . 122 . امر ثانوى ظاهرى به مبحث « اجزاء » رجوع شود .

--> ( 1 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 73 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 74 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 67 . ( 2 ) . به مبحث « امر » رجوع شود . ( 3 ) . « إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » سورهء مائده ، آيهء 2 . ( 4 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 74 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 67 . ( 5 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 73 . ( 6 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 74 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 67 .